منصة صناعة - أكبر منصة لدعم المنتج الوطني الإماراتي

الغاية من مشروع الثورة الصناعية الربعة على النطاق العالمي بشكل عام هو  تمكين التحول المرن في تطوير الصناعة بمختلف قطاعاتها

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة فيما يتوافق مع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة

تشرف على تنفيذ المشروع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الامارات العربية المتحدة

كما يهدف المشروع إلى

-         دعم القطاع الصناعي في الإمارات للتحول تدريجياً نحو المستوى الصناعي والتقني المنشود في الثورة الصناعية الرابعة

-         إضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%

-         تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لصناعات المستقبل التكنولوجية الرائدة بما في ذلك الصناعات الفائقة والصناعات الدوائية

بالمرتبة الاولى

-         رفع إنتاجية القطاع الصناعي من خلال تبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا العالمية المتقدمة والعمل على تطويرها في المستقبل القريب

-         توفير البرامج والحوافز لدعم تحول رواد الاعمال في القطاع الصناعي نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير عملهم

مما يمنحهم التفوق على رواد الاعمال خارج الإمارات العربية المتحدة

-         خلق 100 ألف وظيفة عالية المهارة في القطاع الصناعي , الوظائف العالية المهارة هي الواظائف التي تتطلب مهارات خاصة جدا

من اشخاص موهوبين ومدربين يندر وجودهم في بيئة العمالة الاعتيادية ويؤثر اصاحب المهارات العالية على تقدم القدرة الانتاجية في عملهم

وعلى تطوير العمل بالوقت نفسه

-         تصميم خارطة طريق لخلق 100 شركة وطنية رائدة في القطاعات الأولوية التي تشمل البيئة والمناخ والصحة ثم الطاقة النظيفة

والنقل والمواصلات وغيرها

-         جذب وتنمية 500 شركة مزودة لتقنيات الثورة الصناعية كالمختبرات العلمية المتقدمة وشركات التكنولوجيا التي تهتم بتطوير

الذكاء الرقمي وتحويله للذكاء الصناعي في مختلف المجالات

-         تأسيس 100 مشروع مشترك بين القطاع الخاص والعام والاكاديمي لتطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

الامر الذي يسمح للقطاع  العام الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص وبالمقابل يعطي الدعم المادي والحكومي

بشكل موجه للقطاع الخاص بمايخدم توجهات الثورة الصناعية الرابعة

-         تخصيص 5 مليار درهم لدعم مشاريع التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مصرف الامارات للتنمية

يولي المصرف أهمية لقطاعات ذات أولوية، بينها الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا،

وذلك ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دوره كمحرك أساسي ومسهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني

وبرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين،

وإطلاق قطاعات جديدة في مجال صناعات المستقبل مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والمنتجات المستدامة

وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.